قرار رقم (14) بشأن تفسير المادة 27 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959


صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

بناءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة المؤرخ 27/3/1962 رقم 31/3502 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل تفسير المادة 27 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وبيان ما إذا كان راتب الاعتلال المنصوص عليه في هذه المادة يعتبر من راتب التقاعد لأغراض تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين بحيث تحسب هذه العلاوة على أساس مجموع راتب التقاعد الأصلي وراتب الاعتلال أم أن راتب الاعتلال لا يدخل في مفهوم الراتب الشهري المنصوص عليه في هذه التعليمات.
وبعد الإطلاع على كتاب رئيس ديوان المحاسبة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 20/3/1962 وتدقيق المنصوص القانونية تبين لنا:


مادة 1

تفسير المادة 27 ( انتهاء الخدمة بالعلة الناشئة عن الوظيفة )



1- إن المادة 27 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 تنص على ما يلي: (إذا أنهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأن بسبب قيامه بالوظيفة أو إذا أنهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة غيره أو لسبب استهدفه لخطر الموت لمصلحة عامة أو لغاية إنسانية أو بسبب خطر استهدف له أو اعتداء تعرض له أثناء قيامه بالوظيفة أو من أجل قيامه بوظيفته فيعطى راتب تقاعد إذا كان قد أكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد، ويعطى مكافأة إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد أقل من عشر سنوات. وفي كلتا الحالتين يعطى الموظف بالإضافة إلى راتب التقاعد أو المكافأة راتب اعتلال يعادل 5/60 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً 10/60 من راتبه الشهري إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً...الخ).
2- أن المادة الرابعة من تعليمات علاوة المعيشة للمتقاعدين تنص على ما يلي:
أ- يعطى المتقاعد الأصلي أو الفرعي راتباً شهرياً لا يزيد على عشرة دنانير علاوة مقدارها 125% من راتبه.
ب- يعطى المتقاعد الأصلي أو الفرعي الذي يتقاضى راتباً شهرياً يزيد على عشرة دنانير علاوة مقدارها (12) ديناراً و (500) فلس في الشهر.
والواضح من نص هذه المادة الأخيرة أن التعليمات المذكورة توجب إعطاء المتقاعد علاوة غلاء شخصية يجري احتسابها على أساس نسبة معينة من الراتب الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد.
وحيث أن عبارة (الراتب الشهري) الواردة في هذه المادة لم توصف بأنها (راتب التقاعد) بل جاءت مطلقة فهي تشمل مجموعة ما يتقاضاه المتقاعد شهرياً لقاء إحالته على التقاعد سواء أكان ذلك تحت اسم (راتب تقاعد) أو (راتب اعتلال).
ولهذا فإن علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين ينبغي أن تحسب بنسبة مجموع راتبي التقاعد والاعتلال، إذ أن راتب الاعتلال يعتبر جزءاً متمماً لراتب التقاعد حتى أن قانون التقاعد القديم رقم 3 لسنة 1941 الذي وضعت التعليمات المشار إليها أثناء سريان أحكامه كان يطلق على راتب الاعتلال (راتب تقاعد إضافي) كما هو واضح من نص المادة 19 منه.
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.





صدر/ 19/8/1962

عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان الخاص
المستشار الحقوقي المستشار الحقوقي عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز بتفسير القوانين
مندوب وزارة المالية لرئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
جمال الحسن شكري المهتدي عبد الرحيم الواكد موسى الساكت علي مسمار

عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)