قرار رقم (6) بشأن تفسير المادة 47 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959


تطبيق نظام التشكيلات الإدارية رقم 26 لسنة 1962
بالاستناد إلى المادة (1) من نظام التشكيلات الإدارية رقم 26 لسنة 1962 قرر مجلس الوزراء أن يعمل بالنظام المشار إليه اعتباراً من 20/5/1962.

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

بناءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة المؤرخ 7/12/1961 رقم 210/14356 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل تفسير المادة 47 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وبيان ما إذا كانت تجيز صرف المكافأة المنصوص عليها فيها للموظف غير المصنف الذي بلغت خدمته خمس سنين أو أكثر في حالة اعتباره فاقداً لوظيفته.
وبعد الإطلاع على كتاب رئيس ديوان المحاسبة المؤرخ 16/11/1961 وكتاب وزير المالية المؤرخ 26/11/1961 وكتاب رئيس ديوان الموظفين المؤرخ 4/12/1961 وتدقيق النصوص القانونية تبين لنا:


مادة 1

تفسير المادة 47 ( انتهاء الخدمة بغير الاستقالة )



1-إن الفقرة الأولى من المادة 47 المطلوب تفسيرها تنص على ما يلي (مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون إذا أنهيت خدمة الموظف غير المصنف بغير الاستقالة وكانت له خدمة خمس سنين أو أكثر يعطى مكافأة تعادل جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر كامل من خدمته بشرط إن لا تزيد المكافأة عن مائتي دينار في أية حال).
2- أن الفقرة الأولى من المادة 17 من نفس القانون تنص على ما يلي (مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يعتبر محالاً على التقاعد حكماً الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة إذا كان مكملاً خمس عشرة سنة مقبولة وأما إذا لم يكون مكملاً هذه المادة وكانت خدمته خمس سنين أو أكثر أعطي مكافأة).
3- أن المادة 181 من نظام الموظفين لسنة 1958 عرفت الاستقالة بأنها انتهاء خدمة الموظف بناءً على طلبه وموافقة المرجع المختص.
4- أن المادة 184 من النظام المذكور تعتبر الموظف فاقداً وظيفته إذا انقطع عن عمله دون إذن أو وجود أسباب مبررة مدة أكثر من سبعة أيام ولو كان الانقطاع عقب إجازة قانونية.
والواضح من هذه النصوص أن هنالك فرقاً بين الاستقالة وفقد الوظيفة وأن المشترع لم يشأ أن يحرم الموظف غير المصنف من المكافأة المنصوص عليها في المادة 47 من قانون التقاعد المدني إلا في حالة واحدة وهي عندما تنتهي خدمته بالاستقالة فقط. أما إذا أنهيت خدمته لأي سبب من الأسباب الأخرى المنصوص عليها في المادة 180 من نظام الموظفين لسنة 1958 ومن ضمنها فقط الوظيفة فإن الموظف غير المصنف لا يحرم من المكافأة المشار إليها.
أما كون المادة 17 من نفس القانون حرمت الموظف المنصف من المكافأة في حالتي الاستقالة وفقد الوظيفة معاً فإن ذلك لا يغير من الوضع شيئاً بالنسبة للموظفين غير المصنفين، إذا أن حرمان الموظف المصنف من المكافأة في حالة فقط الوظيفة كان بناءً على نصف خاص بهم وهو لا يسري على غيرهم من الموظفين غير المصنفين.
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.





صدر في 12/4/1962
عضو عضو رئيس الديوان بتفسير القوانين
عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
إلياس الخوري موسى الساكت علي مسمار
عضو عضو
مندوب وزارة المالية المستشار الحقوقي المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء
جمال الحسن شكري المهتدي

عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)