قرار رقم (23) بشأن تفسير الفقرة (أ) من المادة 54 من
(قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959) لسنة 1966


صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين


مادة 1

تفسير المادة 54 (رواتب التقاعد المخصصة قبل نفاذ القانون )



بناءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة المؤرخ 27/10/1966، رقم ت/31/15924 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل تفسير الفقرة (أ) من المادة 54 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959وبيان ما إذا كانت الزيادة التي ينبغي إضافتها إلى رواتب التقاعد التي جرى تخصيصها قبل نفاذ هذا القانون وقدرها 20% من هذه الرواتب تضاف إلى الحد الأدنى لراتب التقاعد الذي خصص لكل فرد من أفراد عائلة الموظف المتوفى وقدره 600 فلس أم أنها تضاف إلى الراتب الأصلي الذي أصاب الفرد قبل إبلاغه إلى الحد الأدنى المشار إليه إذا ظهر عند حساب هذا الراتب أن الذي أصابه يقل عن ذلك طبقاً لنص المادة 32 من قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941.
وبعد الإطلاع على كتاب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 27/10/1966 وعلى الاستدعاء المرفق به المقدم من صالح علي المبيضين وتدقيق النصوص القانونية يتبين:-
أن الفقرة (أ) من المادة 54 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 تنص على ما يلي (مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا القانون تضاف نسبة مقدارها 20% إلى رواتب التقاعد التي جرى تخصيصها قبل نفاذ هذا القانون إلى المتقاعدين المدنيين أو عائلاتهم الذي جرى حساب رواتب تقاعدهم على أساس جزء من ثلاثين جزء من نصف متوسط رواتبهم الأساسية عن كل سنة من خدماتهم المقبولة للتقاعد بشرط التقيد بالحد الأعلى لراتب التقاعد المنصوص عليه في القانون الذي كان نافذاً بتاريخ تخصيص الراتب الأصلي).
إن المادة الثانية والثلاثين من قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 تنص على ما يلي:
(يعتبر الحد الأدنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه كل فرد من عائلة الموظف المتوفى ستمائة فلس وإذا ظهر عند حساب هذا الراتب أن الذي أصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار غير أن مجموع رواتب التقاعد المخصصة بهذه الصورة يجب أن لا يتجاوز المقدار الأساسي لراتب تقاعد الموظف محسوباً بمقتضى المادة/ 28 أو 31 من هذا القانون وعلى أن لا تمنح زيادة إلى أفراد عائلة الموظف المتوفى الذي يقع تحت حكم المادة 31 من هذا القانون إذا لم يكن ذلك الموظف قد أكمل خدمة عشر سنوات مقبولة للتقاعد).
ويستفاد من عبارة (تضاف نسبة مقدارها 20% إلى رواتب التقاعد التي جرى تخصيصها قبل نفاذ هذا القانون) الواردة في الفقرة (أ) من المادة/54 المطلوب تفسيرها أن راتب التقاعد الذي تضاف إليه النسبة المشار إليها هو راتب التقاعد الذي جرى تخصيصه فعلاً للمستحق.
وعلى ذلك فإذا كان راتب التقاعد الذي جرى تخصيصه فعلاً لأي فرد من أفراد عائلة الموظف بمقتضى المادة/ 32 من قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 هو ستمائة فلس فإن نسبة العشرين بالمائة إنما تضاف إلى هذا المبلغ، لا إلى الراتب الذي أصاب الفرد قبل أن يبلغ هذا المقدار. أما إذا كان الراتب الذي خصص فعلاً للفرد يقل عن ستمائة فلس بسبب تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة/ 32 المشار إليها فإن النسبة المذكورة إنما تضاف إلى هذا الراتب الفعلي الذي جرى تخصيصه.
هذا ما نقرره بالأكثرية في تفسير النص المطلوب تفسيره.





صدر 10/12/1966

عضو عضو رئيس الديوان الخاص عضو عضو
عضو محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز بتفسير القوانين مندوب وزارة المستشار الحقوقي
الثاني رئيس محكمة التمييز المالية رئاسة الوزراء
الأول مخالف
صلاح الرشيدات موسى الساكت علي مسمار موسى أبو نفاع شكري المهتدي

عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)