قرار رقم (3) بشأن الفقرة (و) من المادة 12 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959


صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين


مادة 1

تفسير المادة 12 ( الأسباب الموجبة للإحالة على التقاعد )



بناءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 13/2/1965 رقم ت/31/1202 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من أجل تفسير نص الفقرة (و) من المادة 12 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 فيما يتعلق بالنقطتين التاليتين:

1- هل يشترط فيمن هم في مرتبة الوزراء من الموظفين المنصوص عليهم في هذه الفقرة أن يكونوا مع الوزراء السابقين لغايات عدم سريان أحكام المادة 12 عليهم؟

2- ما هي الأسس التي يجب أن تتوفر في الوظيفة الحكومية لكي يعتبر مشغلها بمرتبة وزير؟

وبعد الإطلاع على كتاب رئيس ديوان الموظفين الموجه لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 6/1/1965 وتدقيق النصوص القانونية يتبين لنا أن الفقرة (و) من المادة 12 من قانون التقاعد المطلوب تفسيرها تنص على ما يلي:
(لا تسري أحكام هذه المادة على الوزراء ومن هم في مرتبة الوزراء من الموظفين وموظفي البلاط الملكي الهاشمي من الدرجتين الخاصة والأولى). ومن الواضح من هذا النص أن عبارة (ومن هم في مرتبة الوزراء من الموظفين) قد وردت مطلقة غير مقيدة بما يفيد اشتراط كون هؤلاء الموظفين من الوزراء السابقين ولهذا فإن أي موظف في مرتبة الوزير لا تسري عليه أحكام المادة 12 المشار إليها ولو لم يكن وزيراً سابقاً. ولو أراد واضع القانون أن يشترط في مثل هذا الموظف أن يكون وزيراً سابقاً لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادة الثانية من نفس القانون حينما اشترط فيمن يشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير أن يكون وزيراً سابقاً ليدخل في مفهوم كلمة (وزير).

هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى. أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فإن هذا الديوان كان بتاريخ 22/11/1959 أصدر قراراً برقم 13 فسر فيه الوظيفة الحكومية بمرتبة وزير لأغراض قانون التقاعد المدني بأنها الوظيفة التي ينص التشريع على منح مشغلها صلاحيات الوزير فيما يختص بشؤون دائرته وموظفيها.

ولهذا فإن الديوان لا يملك صلاحية إصدار تفسير جديد بهذا الشأن.
هذا ما نقرره في تفسير الفقرة (و) آنفة الذكر.





14/3/1965

عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان الخاص
مندوب وزارة المالية المستشار الحقوقي عضو محكمة التمييز نائب رئيس محكمة بتفسير القوانين
قاضي الجمارك لرئاسة الوزراء التمييز رئيس محكمة التمييز
عيسى طماش شكري المهتدي بشير الشريقي موسى الساكت علي مسمار

عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)