يسمى هذا القانون (قانون المخابرات العامة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية دائرة يطلق عليها (دائرة المخابرات العامة) وتكون مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء.

تتألف دائرة المخابرات العامة من:
أ- دائرة المباحث العامة.
ب- مكتب التحقيقات السياسية.
ج- عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد والأعضاء حسب الحاجة.
ويلغى ارتباط الفرعين المنصوص عليهما في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة بالقوات المسلحة ومديرية الأمن العام.

1- يرأس دائرة المخابرات العامة مدير عام يعين ويعزل بإرادة ملكية سامية بناء على قرار من مجلس الوزراء.
2- يعين ضباط المخابرات بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات وموافقة رئيس الوزراء.
3- يعين ضباط الصف والأفراد والأعضاء من الدرجة الثامنة وما دونها وذوو الرواتب المقطوعة في دائرة المخابرات بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الأمين العام للتجنيد في هذه الدائرة.
ويجوز تعيين أعضاء المخابرات على اختلاف رتبهم بأسماء رمزية.

مع مراعاة الارتباط المنصوص عليه فيالمادة الثانية من هذا القانون يعتبر كافة أعضاء المخابرات العامة من ضباط وضباط صف وأفراد من عدد من القوات المسلحة الأردنية.

تسري على كافة موظفي وأعضاء المخابرات الأردنية:
أ) أحكامقانون القوات المسلحة من حيث الحقوق والواجبات والمحظورات والرتب العسكرية والرواتب والتجنيد والتعيين والتصنيف والترفيع والنقل والإجازات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاستقالة وإنهاء الخدمة والتقاعد والمسؤولية عن الأموال العامة التي في عهدتهم أو التي تقع في حوزتهم.
ب) أحكامقانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 شريطة أن يكون أعضاء المجالس العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون من الضباط المجازين في الحقوق. ولهذه الأغراض جميعاً يقوم رئيس الوزراء بممارسة صلاحيات وزير الدفاع ويقوم المدير العام للمخابرات بممارسة صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة المنصوص عليها في القانونين المذكورين.

أ – في حالة ارتكاب أحد موظفي وأعضاء المخابرات العامة لجريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة حسب أحكامالقانون رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته يحاكم من أسند إليه ارتكاب الجرم وجميع المشتركين والمحرضين والمتدخلين معه أمام المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة ويكون لهذا المجلس نفس الصلاحيات الممنوحة لمحكمة أمن الدولة بموجبالقانون رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه وتعديلاته.
ب – يتولى وظائف النيابة العامة لدى هذا المجلس ضباط مجازون بالحقوق من ضباط هذه الدائرة.
ج- لمدير المخابرات فيما يتعلق بالفقرتين أ وب جميع الصلاحيات الممنوحة للقائد العام للقوات المسلحة المنصوص عليها فيالقانون رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته .

تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل أمن المملكة الأردنية الهاشمية وسلامتها وبالأعمال والمهام التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية وتحمل هذه الأعمال والمهام طابع السرية وعلى قوات الأمن أن تساعد هذه الدائرة في أدائها لمهامها.

أ – مدير المخابرات العام هو المسؤول عن إدارة المخابرات العامة وعن حسن قيام جميع أعضائها بواجباتهم وتصدر بتوقيعه أو توقيع من يخوله خطياً جميع الأمور المتعلقة بسياسة المخابرات العامة والأوامر والمقررات التي لها صفة إجرائية.
ب – تخاطب دائرة المخابرات وزارات الدولة ودوائرها المختلفة مباشرة.

على مدير المخابرات العامة أن يطلع رئيس الوزراء على:
1- موازنة المصروفات التي يقدر إنفاقها في خلال كل سنة من أجل إدماجها في الموازنة العامة للدولة بطريقة مغلقة.
2- التقرير السنوي بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة.
3- المعلومات التي لها مساس بأمن الدولة وسلامتها.

كافة لوازم دائرة المخابرات العامة يتم شراؤها وإتلافها وبيع ما ليس ضرورياً منه بمقتضى نظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام.

يضع مجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام الأنظمة اللازمة من أجل تنفيذ غايات هذا القانون.

يلغى أي تشريع سابق إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون .

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.